مجتبی یوسفی، در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به مصوبه مجلس درباره «افزایش سقف ارز اختصاص یافته به واردات خودروی سواری نو و کارکرده» در لایحه بودجه، گفت:امروز گلایه جدی مردم این است که عملاً بین دو انحصار گرفتار شده‌اند؛ یا باید خودروهای داخلی را که به اذعان بسیاری از کارشناسان از نظر کیفیت و قیمت رضایت‌بخش نیستند خریداری کنند، یا به سراغ خودروهای مونتاژی بروند که با عنوان تولید ملی عرضه می‌شوند اما در عمل بعضاً تا سه برابر قیمت تمام‌شده به مردم فروخته می‌شوند؛ در حالی که همین خودروها در برخی کشورها با قیمت بسیار پایین‌تر و به صورت وارداتی عرضه می‌شوند.

نماینده مردم اهواز، باوی و حمیدیه در مجلس افزود: بر همین اساس، مجلس در جریان بررسی بودجه، تسهیل واردات خودرو را مورد توجه قرار داد و تفاهمی نیز با وزیر صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه انجام شد تا حقوق گمرکی خودروها ثابت و حداقلی در نظر گرفته شود.

یوسفی تصریح کرد: مقرر شد سود بازرگانی در سطحی تنظیم شود که برای خودروهای برقی و خودروهای کم‌مصرف، نرخ سود بازرگانی صفر تا زیر ۲۰ درصد باشد و برای سایر خودروها نیز—اعم از خودروهای زیر ۲۰۰۰ سی‌سی یا بالاتر—نرخ‌ها به گونه‌ای تعیین شود که از ابتدای سال، واردات خودرو با هدف ایجاد رقابت واقعی در بازار عملیاتی شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ با اشاره به تناقض موجود در سیاست‌های ارزی حوزه خودرو تصریح کرد: در سال ۱۴۰۲ حدود ۵ میلیارد دلار برای واردات قطعات منفصل خودرو (CKD) پرداخت شد؛ قطعاتی که عمدتاً از یکی از کشورهای آسیایی وارد و سپس توسط مونتاژکاران داخلی با چند برابر قیمت به مردم عرضه می‌شود. این رقم در سال ۱۴۰۳ نیز به ۸ میلیارد دلار رسید.

وی ادامه داد: اما زمانی که مجلس پیشنهاد داد رقمی در حدود ۳ میلیارد دلار برای واردات خودروی در سال ۱۴۰۴ اختصاص یابد، از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام این اقدام مغایر با سیاست‌های کلی حمایت از تولید تلقی شد. این در حالی است که اگر ۵ تا ۸ میلیارد دلار برای واردات قطعات منفصل هزینه شود، حمایت از تولید محسوب می‌شود؟ اما اگر بخشی از همان منابع به واردات خودروی کامل اختصاص یابد، به عنوان عدم حمایت از تولید تفسیر می‌شود؛ این تناقض برای افکار عمومی پذیرفتنی نیست.

یوسفی توضیح داد: پیشنهادی که در کمیسیون مطرح و در صحن علنی نیز به تصویب رسید، بر این مبناست که هر میزان ارزی که برای واردات قطعات منفصل خودرو اختصاص می‌یابد، ۵۰ درصد آن با ضریب یک به دو برای واردات خودروی کامل تخصیص داده شود. به عنوان مثال، اگر ۲ میلیارد دلار برای واردات قطعات منفصل اختصاص یابد، یک میلیارد دلار نیز برای واردات خودروی کامل در نظر گرفته شود.

وی تأکید کرد: این اقدام می‌تواند به ایجاد رقابت، کاهش رانت در حوزه تولید و مونتاژکاری و متعادل‌سازی قیمت‌ها کمک کند.

به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵، هدف مجلس آن است که با ایجاد فضای رقابتی و شکستن انحصار، کیفیت افزایش یابد و مردم از فشار مضاعف ناشی از قیمت‌های غیرواقعی رهایی پیدا کنند.

یوسفی خاطرنشان کرد: رویکرد نمایندگان حمایت واقعی از تولید است، اما حمایتی که منجر به انحصار، رانت و تحمیل هزینه چندبرابری به مردم نشود. از این رو تسهیل واردات خودرو در کنار اصلاح سازوکار تخصیص ارز به قطعات منفصل، می‌تواند گام مؤثری برای ساماندهی بازار خودرو در سال ۱۴۰۵ باشد. /

پایان پیام